حاصل مىشد ، حكم الهى جارى بود ، بنابراين بعد از آنى كه شك كرديم همان شرط را مىآوريم . مثلًا در عصير عنبى بلااشكال گفته‌اند كه اذا غلى يحرم ، اكنون اگر عنب را كشمش كردند و سپس آن را خيس كرده و آبش را گرفتند ( عصير زبيبى ) آيا اگر بجوشد ، مثل عصير عنبى حرام مىشود ؟ بعضى گفته‌اند حرام مىشود ، چون استصحاب مىكنند و معنى استصحاب اين است كه وقتى عنب بود اگر مىجوشيد و دو جزء حاصل مىشد ( عصير عنبى با قيد غليان ) ، حرام مىشد ، پس اگر عصير زبيب هم جوشيده شود حرام مىشود چون كشمش و انگور يك چيز هستند و تبدّل موضوع نشده ، بلكه تبدّل حالت شده است مانند گندم و آرد گندم ، بنابراين عنوان خارجى مهم نيست بلكه مسمّى مهم است ، پس يك جزءِ موضوع حاصل و جزء دوّم ( قيد جوشيدن ) حاصل نيست ، و آن را با « اگر » درست مىكنند . در ما نحن فيه بگوييم اگر بچّه‌اى اين شير را براى پانزدهمين بار در طول حيات مادر مىخورد ، نشر حرمت مىكرد ، نمىدانيم اگر در حال ممات مادر هم بخورد ، نشر حرمت مىكند يا نه ؟ استصحاب مىكنيم و اين استصحاب تعليقى است كه ما آن را حجّت نمىدانيم ، چون اين « اگرها » تجزيه و تحليل عقل است كه حكم را معلّق بر موضوع مىكند ، و حكم خدا نيست تا آن را استصحاب كنيم . بعضى از فقهاء عامّه دليل ديگرى را عنوان كرده و گفته‌اند ما در اينجا يك قياس درست مىكنيم : اگر اين شير را بدوشند و در ظرفى بريزند ، باعث حرمت مىشود ( به عقيدهء عامّه ) ، اكنون شير در پستان مادرى است كه مرده و پستان مرده از يك كاسه كمتر نيست ، پس نشر حرمت مىكند . جواب : اوّلا : ما اين مبنا را نپذيرفته و امتصاص را لازم دانستيم . ثانياً : اين قياس مع الفارق است چون شما شير مرده را با شير زنده قياس مىكنيد ، اگر مىخواهيد قياس كنيد بايد بگوييد كه اگر شير مرده را در كاسه بريزند ، آيا نشر حرمت مىكند ؟ هذا اوّل الكلام . 16 شرايط الرّضاع ( الرابع ) . . . . . 8 / 7 / 80 [ الشرط الرابع : ان يكون المرتضع فى اثناء الحولين و قبل استكمالها ] الشرط الرابع : ان يكون المرتضع فى اثناء الحولين و قبل استكمالها ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، و لا يعتبر الحولان فى ولد المرضعة على الاقوى ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة اذا كان قبل حولى المرتضع . عنوان مسأله : اين مسأله داراى دو فرع است : 1 - اشتراط حولين در مورد مرتضع 2 - اشتراط حولين در مورد ولد مرضعه فرع اوّل : اشتراط حولين در مورد مرتضع از نظر اقوال مسأله مسلّم است . اقوال : مرحوم نراقى مىفرمايد : لا عبرة برضاعة بعدهما ( بعد الحولين ) . إجماعاً محقّقاً ، و محكيّاً عن الخلاف و الغنية ، و فى التذكرة و المختلف و القواعد و شرحه و الايضاح و نكت الشهيد و المسالك و شرح الصيمرى و غيرها « 1 » . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : فلا خلاف معتدٍّ به في اعتبار كون الرضاع في حولي المرتضع فلا عبرة بما بعدهما و لو في الشهر أو الشهرين ، بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » . از تعبير به « فلا خلاف معتدّ به » معلوم مىشود كه مخالفى در مسأله هست ؛ كه قابل توجّه نيست ؛ ولى ظاهراً كسى در اين مسأله مخالفت نكرده و به همين جهت احتمال دارد كه اشاره به مخالفت عامّه باشد چون عامّه هم اكثراً به اين شرط قائل هستند و زير دو سال بودن را شرط مىدانند . مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف ، اقوال عامّه را نقل كرده و مىفرمايد : الرضاع انما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيراً ، فأما ان كان كبيراً فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة ؛ ولى در ادامه از عايشه و اهل الظاهر ( اخباريون عامّه ) نقل مىكند كه : رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير « 3 » . ادلّهء قول مشهور : 1 - اصل : اصول عمليّه ( اصالة الحليّة ) مىگويد كه بعد از دو سال محرميّت نمىآيد . ان قلت : آيا استصحاب هم جارى است به اين معنى كه اين بچه

--> ( 1 ) مستند ، ج 16 ، ص 250 . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 296 . ( 3 ) خلاف ، ج 5 ، ص 98 .